مهام أساسية للبحث القانوني

مهام أساسية للبحث القانوني

مهام أساسية للبحث القانوني تعرف دائرة المعارف البريطانية البحث بأنه “فعل البحث في مسألة ما عن كثب وبعناية، والتحقيق الموجّه إلى اكتشاف الحقيقة، هو بحث علمي في مبادئ وحقائق أي موضوع، بناءً على مصادر المعرفة الأصلية”.

من أنواع الأبحاث لدينا البحث القانوني الذي يستخدم جميع الأدوات والمواد القانونية لاكتشاف حقائق جديدة من شأنها أن تساهم في زيادة المعرفة في المجال القانوني.

سنوضح في هذه المقالة ماهية البحث القانوني ونحدد مهامه وأهدافه وأهميته بالإضافة إلى تصنيفاته المختلفة.

تعريف البحث القانوني :

البحث القانوني بشكل عام هو: عملية إيجاد إجابة لسؤال قانوني أو التحقق من السوابق القانونية أثناء المحاكمة. بشكل عام، تتطلب كل دعوة قضائية أو استئناف أو قضية جنائية أو عملية قانونية قدراً من البحث القانوني.

نقصد بالبحث القانوني عملية تحديد واسترجاع المعلومات الضرورية لدعم اتخاذ القرار القانوني. بمعنى أوسع، يشمل البحث القانوني كل خطوة من مسار العمل بدءاً من تحليل حقائق المشكلة حتى الوصول لنتائج التحقيق

مهام أساسية للبحث القانوني

. تختلف عمليات البحث القانوني حسب الدولة والنظام القانوني السائد، ولكن بشكل عام لدينا ثلاث مهام أساسية للبحث القانوني وهي:

1. إيجاد مصادر أولية للقانون أو سلطة أولية، في ولاية قضائية معينة (قضايا، قوانين، أنظمة، إلخ).
2. البحث عن سلطة ثانوية (مثل القواميس والأطروحات والموسوعات القانونية) للحصول على المعلومات الأساسية حول موضوع قانوني.
3. البحث عن مصادر غير قانونية للحصول على معلومات استقصائية أو داعمة.

مصادر البحث القانوني :

يقوم بالبحث القانوني أي شخص يحتاج للمعلومات القانونية كالمحامين وأمناء المكتبات والمساعدين القانونيين، تتراوح مصادر المعلومات القانونية من الكتب المطبوعة إلى المواقع الإلكترونية المجانية للبحث القانوني، وصولاً إلى قواعد البيانات القانونية. توفر العديد من المكتبات والمؤسسات القانونية وصولاً مجانياً إلى المعلومات القانونية على شبكة الأنترنت.

أهداف البحث القانوني :

1. اكتشاف حقائق جديدة.
2. اختبار الحقائق القديمة والتحقق منها.
3. تحليل الحقائق في إطار نظري جديد.
4. فحص نتائج الحقائق الجديدة والمبادئ القانونية الجديدة والقرارات القضائية
5. تطوير أدوات بحث قانونية جديدة أو تطبيق أدوات التخصصات الأخرى في مجال القانون.
6. اقتراح مفهوم قانوني جديد.
7. تحليل القانون والمؤسسات القانونية من وجهة نظر تاريخية.
8. فحص طبيعة ونطاق القانون الجديد أو المؤسسة القانونية.
9. التحقق من مزايا وعيوب القانون أو المؤسسات القانونية وتقديم اقتراحات لقانون أو مؤسسة جديدة.
10. التحقق من العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية وإعطاء اقتراحات حول كيفية مساعدة الآخرين في أداء واجباتهم ومسؤولياتهم.

أهمية البحث القانوني :

1. البحث القانوني يساعد الحكومة على صياغة القوانين المناسبة لمتابعة سياساتها الاقتصادية والاجتماعية.
2. يساعد البحث القانوني في حل مختلف المشاكل التشغيلية والتخطيطية المتعلقة بالأعمال والصناعة والضرائب.
3. البحث القانوني يساعد المحاكم على حل المشكلات دون تأخير كبير، بحيث لا تعود المشكلة للظهور في المستقبل القريب.
4. البحث القانوني يساعد المحامي على اتخاذ قرار لحل المشكلة المطروحة.

تصنيفات البحوث القانونية :

قديماً صُنفت البحوث القانونية إلى الأنماط الأربعة التالية:

البحث العقائدي:

يبحث في القواعد والمبادئ والمفاهيم والمذاهب القانونية. ينطوي على عرض منهجي صارم وتحليل وتقييم نقدي للقواعد القانونية والمبادئ والمذاهب وعلاقاتها المتبادلة. يهتم بالمراجعة النقدية للتشريعات وعمليات اتخاذ القرار.

البحث في النظرية:

تحقيق في الأسس المفاهيمية للقواعد القانونية أو المبادئ أو المذاهب. يوفر الحافز والبنية التحتية الفكرية للبحث التجريبي وكذلك للتطور القانوني من خلال العملية التشريعية والقضائية والإدارية.

التحقيقات التجريبية:

تقيّم أثر القانون وتكشف الفجوة بين المثالية القانونية والواقع الاجتماعي. من خلال إدراك فكرة القانون كظاهرة اجتماعية، يستكشف الباحث الأبعاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والآثار المترتبة على القانون.

البحوث الموجهة نحو الإصلاح:

تقوم على دراسة تجريبية وفحص نقدي للقانون، وتوصي بإجراء تغييرات في القانون والمؤسسات القانونية.

ظهرت تصنيفات أخرى للبحوث القانونية وهي:

البحوث الوصفية:

تصف خصائص السكان أو الظاهرة التي تتم دراستها، تركّز على ماهية موضوع البحث بدلاً من سبب الموضوع، أي تركز على طبيعة الشريحة الديمغرافية وليس على سبب حدوث شيء ما. مثال، إجراء مسح ديمغرافي لمنطقة ما وجمع البيانات السكانية لفهم اتجاهات الجريمة في هذه المنطقة.

البحوث الكمية:

جمع معلومات قابلة للقياس الكمي لاستخدامها في التحليل الإحصائي لعينة السكان. يتم جمع البيانات من خلال الاستبيانات والاستطلاعات عبر الأنترنت التي ستصبح نتائج رقمية ومن خلال فهم هذه الأرقام يمكن التنبؤ بالمستقبل وإجراء تغييرات لإدارة الموقف. مثال، إجراء مسح لفهم الوقت المستغرق للقضايا في المحكمة العليا ومقدار الوقت المستغرق من وقت رفع القضية حتى صدور الحكم.

البحوث النوعية:

هي أبحاث شخصية تعتمد على تحليل الملاحظات للحصول على البيانات من مجموعة صغيرة من الموضوعات. يتم جمع البيانات السردية من خلال السرد والقصص والروايات وليس تحليل البيانات الإحصائية.

البحوث التحليلية:

نوع من البحوث النوعية، تتضمن مهارات التفكير النقدي وتقييم الحقائق والمعلومات المتعلقة بالبحث. مثال، يعتبر فحص تقلبات معدل الجريمة في منطقة ما بحثاً وصفياً ولكن البحث التحليلي يشرح لماذا وكيف ارتفعت معدلات الجريمة في هذه المنطقة.

البحوث التطبيقية:

منهجية تستخدم لإيجاد حل لمشكلة عملية ملحّة قائمة حالياً. يتم إجراء بحث كامل لمجال محدد من القانون ثم جمع المعلومات حول جميع القواعد والمبادئ القانونية الفنية المطبقة ثم تكوين رأي محدد للحل. مثال، عندما يقف العامل في وجه الإنهاء الغير المشروع لعقد العمل الموقع معه، سيتم تقييم سياسات الشركة لمعرفة السياسات التي تم انتهاكها ومن ثم مقاضاة هذه الشركة.

البحوث البحتة:

تسمى كذلك البحوث الأساسية، تركّز على التعميم وصياغة النظرية، هو أسلوب أكثر عمومية لا يركز فيه الباحث على المنفعة. مثال، إجراء بحث حول الأمية التي تؤدي إلى البطالة، للوصول إلى مزيد من الدراسات لحل مشكلة البطالة.

البحوث المفاهيمية:

منهجية يتم فيها إجراء البحث من خلال مراقبة وتحليل المعلومات حول موضوع معين. لا يتم إجراء أي تجارب عملية، فقط مفاهيم وأفكار مجردة. تُستخدم هذه البحوث لتطوير مفاهيم جديدة أو إعادة تفسير المفاهيم الحالية.

البحوث التجريبية:

تبحث في كيفية التحقيق في دور التشريعات والتنظيمات والسياسات القانونية في المجتمع. يجمع هذا النهج متعدد الاختصاصات بين الرؤى والنهج من مختلف العلوم الاجتماعية ودراسات التقييم وتحليل البيانات الضخمة. مثال، تجربة دواء معين على مجموعات عشوائية لدراسة التأثير والسبب.

البحوث الفقهية:

تهتم بإيجاد القانون وتحليله بدقة والتوصل إلى أسباب منطقية وراءه. تساهم هذه البحوث في اتساق واستمرارية ويقين القوانين.

البحوث غير العقائدية: وتعرّف بالبحوث الاجتماعية، تهتم في كيفية تشكيل القانون والمؤسسات القانونية وتأثيرها على المجتمع.

البحوث المقارنة:

مقارنة المذاهب القانونية والتشريعات والقوانين الأجنبية،  وتسلط الضوء على الطابع الثقافي والاجتماعي للقانون وكيف يتصرف في بيئات مختلفة.

الخلاصة :

البحوث القانونية هي حاجة ملحة للمحامين ورجال القانون للإلمام بالمكونات الرئيسية للقضية ومعرفة الإجابات الشاملة على كافة الأسئلة المحتملة، والقدرة على الإثبات والدفاع اعتماداً على أفضل الأسس الممكنة، واستخلاص المبدأ الأساسي لأي قضية أو حكم أو تصريح، والمساعدة في حل القضايا القانونية المعقدة، وسد جميع الثغرات. كذلك البحث القانوني يمكّن من الفحص النقدي للقوانين وتقدير القيم الاجتماعية والأخلاقية.