عناوين أبحاث في الاقتصاد

عناوين أبحاث في الاقتصاد

علم الاقتصاد هو أحد العلوم الاجتماعية التي تهتم بتحليل ووصف عمليات الإنتاج، التوزيع، والاستهلاك للثروة. كان علم الاقتصاد قديماً عبارة عن هواية وتسلية لبعض الأكاديميين، حيث كتب الاقتصاديون في ذلك الوقت عن سياسات الاقتصاد لكنها لم تُشرع كقوانين أو اُخذت بعين الاعتبار في اتخاذ القرارات.

في يومنا هذا لا توجد حكومة أو مؤسسة عالمية أو مصرفية بدون إطار اقتصادي، بالإضافة إلى ذلك يشغل الاقتصاديون عدد من الوظائف في مجالات أخرى كالمحاسبية والتجارة والتسويق وإدارة الأعمال.

ما هو تعريف علم الاقتصاد؟

عرّف العالم الاقتصادي الإنكليزي الفريد مارشال في القرن التاسع عشر علم الاقتصاد على أنه “دراسة البشر لأعمال الحياة الطبيعية، حيث يفحص الجزء المتعلق بالعمل الفردي أو الجماعي الذي يرتبط بالمكسب وذلك باستخدام المستلزمات المادية”. 

في القرن العشرين عرّف ليونيل روبينز الاقتصاد على أنه “العلم الذي يدرس سلوك الإنسان الممنوح والوسائل النادرة التي لها استخدامات أخرى”. بمعنى مبسّط علم الاقتصاد بنظر روبنز هو التوفير، لكن هذا التعريف لا يشمل جميع مناحي الاقتصاد كالناتج المحلي أو مستوى الأسعار. 

هناك تعريف أبسط من قبل العالم الكندي جاكوب فينر وهو “علم الاقتصاد هو ما يقوم به الاقتصاديون”.

رغم صعوبة وجود تعريف شامل ومحدد وواضح لعلم الاقتصاد لكنه كعلم يجيب على العديد من أسئلة الاقتصاديين، ليس فقط تحديد أسعار البضائع والخدمات وإنما أسعار الموارد المنتجة لهما كالعمالة والأسواق. 

ما هي أنواع علم الاقتصاد؟

تُقسم دراسة الاقتصاد عموماً إلى قسمين:

الاقتصاد الجزئي:

يركّز على كيفية اتخاذ المستهلكين الفرديين والشركات للقرارات. عند تحليل جوانب معينة من السلوك البشري يحاول الاقتصاد الجزئي أن يستجيب للتغيرات في السعر ولماذا يُطالبون بما يفعلونه عند مستويات أسعار معينة. يحاول الاقتصاد الجزئي شرح كيف ولماذا يتم تقييم السلع المختلفة بشكل مختلف، وكيف يتخذ الأفراد القرارات المالية، وكيف يقوم الأفراد بالتجارة والتنسيق والتعاون مع بعضهم البعض بشكل أفضل. تتراوح موضوعات الاقتصاد الجزئي من ديناميات العرض والطلب إلى الكفاءة والتكاليف المرتبطة بإنتاج السلع والخدمات، كما أنها تشمل كيفية تقسيم العمل وتخصيصه وعدم اليقين والمخاطر ونظرية اللعبة الاستراتيجية.

الاقتصاد الكلي:

يدرس الاقتصاد الكلي الاقتصاد على المستويين الوطني والدولي. يمكن أن يشمل تركيزه منطقة جغرافية متميزة أو دولة أو قارة أو حتى العالم بأسره. تشمل الموضوعات كذلك التجارة الخارجية والسياسة المالية والنقدية الحكومية ومعدلات البطالة ومستوى التضخم وأسعار الفائدة ونمو إجمالي الإنتاج.

ما هي فروع علم الاقتصاد الحديث؟

الأموال:

أهم وأقدم فروع علم الاقتصاد وأوسعها اعتماداً من قبل الحكومات في التبادلات التجارية. تعتبر الأموال مقياساً لقوة وضعف الاقتصاد من خلال قياس التضخم والعجز مقابل شراء البضائع. ظهرت نظريات عدة في هذا الفرع كالنظرية الكمية للأموال والقوة الشرائية للأموال. 

النمو والتطور:

يعتبر التطور هو بيان أثر الأنظمة الاقتصادية عبر الزمن وذلك عن طريق دراسة الاقتصادين الكلي والجزئي. أمّا دراسات النمو فتتركّز حول مسار التوازن عند تطبيق الأنظمة الاقتصادية مع الأخذ بعين الاعتبار عامل الزمن.

المال العام:

تتمثل بالضرائب ومن يدفعها وكيف لها أثر على أسعار البضائع والخدمات، لأن كثرة الضرائب على المستهلكين ستعرض الشركات إلى خطر قلة المبيعات وإن زادت على الشركات دون المستهلكين فقد تعرضها للإفلاس أو في أحسن الأحوال تسريح الفائض من يدها العاملة.

الاقتصاد الدولي:

يهتم هذا الفرع بدارسة فوائد التبادل التجاري بين بلدان العالم من ناحية، ومن ناحية أخرى دراسة أثر التغيير في الأسواق الاجنبية على بعضها البعض في أسعار العملات والتوازن الاقتصادي.

العمالة:

العمالة لا تُباع ولا تُشترى ولكن تُوظف وتُستأجر لأداء الخدمات. تحدد الإنتاجية بصورة عامة مدى الأجور المدفوعة للعمال فيكونان معاً عاملان متوازيان لهما أثرهما على حركة السوق.

المؤسسات الصناعية:

تعتبر المؤسسات الصناعية هيكل الأسواق، ويدخل في هذا الفرع عوامل عدة كالاحتكار وما له من مشاكل اقتصادية كضعف المنافسة وارتفاع الأسعار، وتُضاف المرافق العامة إلى المؤسسات الصناعة كإنتاج الماء والكهرباء وغيرها من خدمات البنية التحتية.

الزراعة:

تعطي الحكومات أهمية كبيرة لحماية الفلاحين والثروات النباتية لما لها من أثر على الأسعار والتصدير والناتج العام للبلد. 

القانون والاقتصاد:

للقوانين أثر واضح على نمو الاقتصاد وحركة الأسواق، ولولا ظهور القوانين لما ظهرت المؤسسات التي تُعنى بإدارة الأسواق وحساب الفوائد، ومهمة هذا الفرع هو التقليل من الكلف الإنتاجية لجميع نواحي الاقتصاد وحل المشاكل التي تطرأ على الأسواق أو المؤسسات.

اقتصاديات المعلومات:

يتمثل بنشوء شركات تعمل على ضمان جودة السلع المستهلكة. مثل السيارات المستهلكة، حيث تضمن الشركة الوسيطة جودة السيارة المعروضة وتحمّلها لتكاليف إضافية في حالة عدم مصداقية البائع بعد إتمام عملية البيع.

الاقتصاد المالي:

يتمثل بسوق الأوراق المالية والبورصات، تساعد الدراسة في هذا المجال في الحيلولة دون الوقوع في المقامرة في اتخاذ قرارات البيع والشراء في سوق الأوراق المالية التي تؤدي في بعض الأحيان إلى انهيار أسعار البورصات لبعض البلدان.

عناوين أبحاث في الاقتصاد

• أهمية الضرائب على تنمية الاقتصاد الوطني
• الاقتصاد الحر ودوره في دعم الاقتصاد القومي
• دور التسويق الإلكتروني في دعم الاقتصاد المعاصر
• اقتراحات لحل إشكالية التهرب الضريبي
• الاقتصاد في نظر الإسلام والنظريات الاقتصادية المعاصرة
• دور البنوك الخاصة في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية
• ظاهرة الاقتصاد الموازي ودور المراكز الخدمية والبنوك الدولية
• دراسة أسواق المال العربية والمعوقات التي تواجهها في ظل التحولات السياسية
• دور العولمة في تنمية أسواق المال في الدول النامية
• دور الحكومات في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وانعكاسها على مستوى اقتصاد.
• الخدمات البنكية في الأسواق الداخلية ودورها في التعاملات الخارجية
• العلاقات السياسية الدولية وأثرها في التعاملات الاقتصادية وتحقيق التوازن.
• أثر التجارة الدولية على الدول الناشئة
• السياسات الاقتصادي ومعالجة الخلل في ميزان المدفوعات.
• دراسة انعكاس الاقتصاد على مستوى البطالة في سوق العمل.
• المتغيرات الاقتصادية الدولية وأثرها على الدول المجاورة
• دور الميزة التنافسية في تنمية وتحسين السوق ورفع مستوى النمو
• الاقتصاد الضريبي من وجهة نظر إسلامية 
• دور العلاقات الاجتماعية والتبادل الثقافي في دعم خطط التنمية الاقتصادية وانعكاساتها
• الاقتصاد في زمن الحروب / أثر الانهيار الاقتصادي ودمار الدول. 
• دراسة التجارب التنموية للدول النامية
• دور الحكومات والتنمية وتخفيض معدل البطالة / دراسة معوقات ومشاكل الدعم
• دور الصناعات الحرفية والمشاريع الصغيرة في تنمية الاقتصاد المحلي
• الصناعة حجر الأساس في نمو الاقتصاد / دراسة تحليلية
• الصناعة في التنمية الاقتصادية / دراسة دور المنظمات الحكومية في دعم المشاريع
• علاقة التعليم بالاقتصاد ودور المرأة في تنمية القطاعات المهنية النسوية

 المزيد من عناوين أبحاث في الاقتصاد

• دور التنمية في مكافحة هجرة العقول وخفض مستوى البطالة وتشجيع الصناعات
• دراسة حركات الهجرة من الريف إلى المدينة والكفاءات في دعم الاقتصاد.
• دراسة الاقتصاد الأسري ودور المرأة في ذلك
• دور السياسة المالية في معالجة الركود الاقتصادي في الشرق الأوسط
• دور الإيرادات الضريبية في تمويل الموازنة العامة للدولة.
• دور الواردات الضريبية في تمويل الإنفاق العام في الجمهورية العربية السورية.
• التغيرات الديموغرافية وأثرها على قطاع الطاقة والنهضة العمرانية
• الاستثمار السياحي والدور الذي يلعبه في الاقتصاد الوطني 
• الأثر الذي تعكسة المناطق الصناعية المؤهلة على الأمن الاقتصادي العربي.
• دور التأمين في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول النامية وتشجيعها
• أثر تطبيق الاتفاقية العامة لتحرير التجارة في الخدمات على القدرة التنافسية للقطاع المصرفي
• المرتكزات الأساسية لقيام سوق أوراق مالية/ دراسة مقارنة.
• أثر الإنفاق العام على الناتج المحلي الإجمالي / دراسة مقارنة دول الشرق الأوسط
• السياحة والعمالة في الاقتصادات النامية / دراسة ميدانية على دول حوض المتوسط

خاتمة

دراسة علم الاقتصاد هي دراسة للإصلاح وليس للتغيير الثوري وذلك لأنها لا توفر الدليل الكافي على صحة النتائج رغم كثرة وعمق الدراسات التي أُجريت في هذا العلم طوال هذه السنوات، حيث يُجابه علم الاقتصاد من قبل البعض على أنه ليس علماً حقيقياً، وذلك لأنه مرتبط بسلوك الإنسان وهذا يصعب تحليله علمياً، ويضيفون الى ذلك عدم وجود مختبر حقيقي لاختبار النظريات الاقتصادية، وهذا دعى علماء الاقتصاد إلى بذل جهود كثيرة من أجل إثبات أن الاقتصاد هو علم كسائر العلوم عن طريق وضع الإحصاءات والتحليلات وطرح النموذج الذي يمكن تطبيقه نظرياً وطرح توقعات عن إمكانية تطبيقه من عدمها على الواقع.

اقرأ ايضا

• عناوين بحوث تخرج في الهندسة
• عناوين بحوث علمية مقترحة
• عناوين بحوث علمية في الاقتصاد
• عناوين خطة بحث

: للطلب أو للاستفسار قم بتواصل معنا

 [email protected]

00962786468632