تعتبر المعرفة الإنسانية معرفةً متحركة وقابلة للتبادل بين الحضارات المختلفة خاصةً في وقتنا الحالي، والذي أصبح العالم فيه قريةً واحدة، وذلك بسبب توافر العديد من الوسائل والأدوات المستخدمة في التبادل الثقافي والمعرفي للخبرات والعلوم المختلفة، وتعدّ الترجمة إحدى تلك الوسائل التي تم استخدامها على مدى التاريخ في شتى المجالات والمعارف بهدف تحقيق أعلى استفادة من نقل الإنجازات العلمية والمعرفة الجديدة بين الشعوب، مما ساعد على زيادة التضخم المعرفي في العالم ككل، وفي الزمن الحديث تم استحداث وتصنيف الترجمة بشكل عام إلى العديد من الأقسام التي تخدم العلوم الإنسانية، والعلمية، والقانونية، وغيرها على حد سواء، وتعدّ الترجمة القانونية إحدى الأقسام التي تتفرع إليها الترجمة بشكل عام، فما هو تعريف الترجمة، وما هي الترجمة القانونية، وما هي أهم القواعد الواجب اتباعها في الترجمة القانونية، كل هذه الأسئلة سيتم الإجابة عنها في هذا المقال.

مفهوم الترجمة

يمكن تعريف الترجمة على أنها الوسيلة التي يتمّ من خلالها تحويل أي نص أصلي مكتوب أو ما يُعرف بالنص الهدف من لغة

محددة إلى لغة أخرى في محاولة لنقل الثقافة، والمعرفة، والفكر، والحضارة، وهي العملية التي يتم من خلالها اتباع العديد من

الطرق العلمية والمنهجية المحددة لضمان نقل المعلومات وتوصيلها بحيثياتها وبالشكل الصحيح، إضافةً إلى نقل الأسلوب والفكر

والثقافة التي يعرضها الكاتب في النص الأصلي له، وتعتمد الترجمة على الحس اللغوي، والإبداع، والقدرة على تقريب مختلف

الثقافات، وتعدّ الترجمة فناً قديماً مستقلاً قدم الأعمال الأدبية المكتوبة.

تعريف الترجمة القانونية

يمكن تعريف الترجمة القانونية على أنها نوع من أنواع الترجمة، والتي يتم من خلالها ترجمة المستندات والوثائق والمراجع

القانونية من قبل المُترجم القانوني والذي يختص بقضايا الترجمة القانونية، ويمتلك مهارات عديدة للقيام بمثل هذه المهمة

كالمهارات اللغوية، والدقة في العمل، والإلمام الشامل بالثقافة القانونية، والأنظمة القانونية، والمصطلحات المختصة التي تتضمنها

المجالات القانونية، بالإضافة إلى امتلاك المُترجم إلى الأسلوب الفذ والدقيق في الصياغة القانونية، كما تُعرف الترجمة القانونية

على أنها الترجمة القائمة بين لغتين قانونيتين مختلفتين تعود كل منهما إلى قانونين مختلفين، والتي يتم عن طريقها استخدام

العديد من الاستراتيجيات كترجمة المصطلح القانوني بما بقابله وظيفياً في اللغة الأخرى.

قضايا واستخدامات الترجمة القانونية

تعتمد الترجمة القانونية للنصوص المكتوبة على إدراك الخلفية القانونية سواءً كان ذلك في القانون المدني، أو في القانون العام،

أو غير ذلك، حيث تعتمد بصورة أساسية على الوظيفية الاجتماعية للنصوص، وذلك بمساعدة العديد من المصطلحات القانونية

الخاصة، وفيما يأتي أهم استخدامات وقضايا الترجمة القانونية:

1- تساهم الترجمة القانونية في استخدامات الوثائق الشخصية الإدارية لإثبات الحقوق في البلاد الأخرى، أو الشكوى فيها ضد أمر

معين، كاستخدام شهادات الميلاد، أو شهادات الزواج الخطية، أو أحكام الطلاق، أو شهادات التعليم، أو التوصيات الخاصة بالعمل،

أو الشهادات الطبية للحصول على المنح الدراسية، أو التقارير التحقيقية في السرقات الخارجية للتأمين المحلي، وغير ذلك من

الأمور المشابهة، لذلك تتطلب مثل هذه الأمور التحقق من المفاهيم والمصطلحات الخاصة التي تحتويها هذه الوثائق، والتي قد

يتوقف قبولها أيضاً على الاتفاقيات المبرومة بين الدول.

2- تدخل الترجمة القانونية في الإجراءات الجزائية، إذ تتطلب الحاجة في كثير من الأحيان إلى ترجمة الأحكام الصادرة عن

المحاكم، أو الوثائق الخاصة بالتحقيق؛ وذلك بهدف طلب المساعدة الدولية القضائية، كما تدخل هذه الترجمة في الاستدعاءات،

وصحائف الاتهام، وأوامر التفتيش المتعلقة بالأجانب.

3- تتطلب الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية، وموادها القانونية كالإجراءات المدنية والجزائية ترجمةً قانونية خاصة،

وقد يعتبر الأسلوب اللغوي هنا عائقاً في بعض الأحيان، ومع هذا فإن هذا الأمر مهم في كافة الحالات.

4- تدخل الترجمة القانونية في العقود التجارية الخاصة بتراخيص النقل، وبيع السلع، والتي تُكتب في لغة واحدة سليمة مع وجود

الترجمة للإفادة، كما أنه من الضروري ترجمة دفاتر المساهمين، ومواد التأسيس، وبعض المقتطفات من السجلات التجارية عند

رغبة إحدى الشركات في فتح مؤسسات أو أعمال أخرى في بلد أجنبي، ويشار إلى أنّ اعتبارات الاختلافات الثقافية في واجبات

النشر، وشكل الشركات تعدّ من الأمور المهمة في هذا المجال.

وأيضاً:

5- تتطلب النصوص القانونية الجديدة الخاصة بالمجلس الأوروبي، والتوجيهات استخدام الترجمة القانونية، حيث تظهر الحاجة إليها

في إيجاد لغة محلية لإظهار الأثر في النظام الوطني القانوني، ويُذكر أن في النظام الخاص بالاتحاد الأوروبي هناك العديد من

المصطلحات الاجتماعية المشتركة، كما تستخدم بعض الدول العديد من اللغات التي يتم من خلالها توضيح القوانين.

6- تعتبر التغييرات السياسية إحدى الجوانب التي أدت إلى ظهور الحاجة لاستخدام الترجمة القانونية، إذ من الممكن في هذه

الحالة أن تتم ترجمة مجموعة وطنية مكتملة من النصوص القانونية المكتوبة في اللغة المعتمدة إلى لغات أخرى محلية، فعلى

سبيل المثال أدت الحاجة في هونج كونج الصينية، وجنوب إفريقيا، ويوغوسلافيا سابقاً، وغيرها من البلدان إلى خلق كلمات للمصطلحات والمفاهيم القانونية من جديد.

7- تساهم الترجمة القانونية في تفسير المعاهدات الدولية بعد الاتفاق السياسي، وصياغتها مرةً أخرى بعد الصياغة العامة

الأولية لها، حيث تكون الصيغة الجديدة المستخدمة في الترجمة صيغةً متماسكة سواءً كان ذلك في المعاهدات المتعددة الأطراف، أو في المعاهدات الثنائية.

الخصائص اللغوية للترجمة القانونية

يعدّ القانون جزءاً من الثقافة، لذلك فإنّ الفهم المُساعد على الترجمة يعتمد على استخدام الإشارات الثقافية المتضمنة على

بعض التراكيب الخاصة بمستوى النص، إذ تتمثل العناصر الثقافية في النص على كافة المستويات بدءاً من شكل كلمات المفاهيم

إلى تركيب النص الأسلوبي، والجمل النصية، وانتهاءً بالمفهوم البراغماتي في الوظيفة الاجتماعية للنص المحدد، لذلك فتعد

الثقافة كخلفية أساسية لأي اتصال إنساني ظاهرة ديناميكية تعتمد على العديد من التقاليد التاريخية، بما يشمل تطور الفرد

الشخصي، وبعد ما تطرقنا إلى مفهوم الثقافة في الترجمة القانونية أصبح جلياً لنا أن الجوانب اللغوية تعدّ اللبنة الأساسية

للترجمة القانونية، والتي قد تختلط في العديد من الجوانب كما يأتي:

التراكيب القياسية الكلية:

تشكل التراكيب الكلية الأساسية أمراً غايةً في الأهمية، والذي يعكس الاختلاف بين كل فقرة من قانون، أو شهادة تعليمية، أو

نص براءة اختراع، أو حكم صادر عن محكمة، إذ يشكل كل منها هيكلاً كلياً محدداً، لذا فمن الواجب على المترجم المتمكن معرفة

كافة الهياكل الكلية المناسبة لأي نص مكتوب باللغة التي يحتوي عليها، كما يتوجب عليه الانتباه إلى أنّ الترجمة لا تمثل مقارنةً

للنصوص فقط، فهي وسيلة، وخدمة للفهم المتعلق بتقديم النص بشكل دقيق.

اقرأ ايضاً: كتب في القانون

المصطلحات الخاصة :

تتخذ المصطلحات الخاصة التي تم الإشارة إليها سابقاً مستويات عديدة من التجريد على مستوى النص، مما يعكس ردود فعل

مختلفة ومحتملة من قبل المترجم، ومنها ما يأتي:

1- الترجمة الحرفية للمصطلحات.

2- الكلمات المستعارة.

3- استبدال مفهوم بآخر في اللغة الهدف.

4- التوسع التوضيحي في الترجمة.

5- الاعتماد على نسخ اللغة المستهدفة مع الإشارة إلى المصدر بين قوسين.

6- استخدام المصطلح المستخدم في المصدر مع إضافة حاشية سفلية.

7- كتابة الكلمة الأصلية كتعبير أو وصف جديد في اللغة الهدف.

الأسلوب التقني:

يمثل الأسلوب التقني في الترجمة القانونية أمراً مهماً للغاية، والذي يتمثل في العديد من الخصائص كعدم الكشف عن الهوية،

واقتصاد التعبير، والدقة في الترجمة.

اقرأ أيضاً:

عن المدونة

مدونة موقع رسائل الماجستير و الدكتوراة تهدف الى انماء ثقافة الزائر بكل ما يختص بالمجال الاكاديمي و الدراسات العليا و مساعدة الطلاب من مختلف المراحل الدراسية. يشرف على المدونة اكادميين و مختصين بمجال الدراسة الجامعية و التعليم

تعرف علينا أكثر