إن مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية والإدارية متعددة،
وهي عبارة عن بعض الإجراءات والأدوات والأساليب والمناهج العلمية
المستخدمة لدراسة الظواهر والإشكاليات والموضوعات المرتبطة ب العلوم القانونية والإدارية.

مفهوم البحث العلمي:

في البداية لا بدّ لنا من أن نتعرف على الأبحاث العلمية التي تعتبر الوسيلة الأبرز لدراسة المشكلات والظواهر العلمية،
والتي يستخدم الباحثون العلميون في دراستها أساليب وطرق منهجية منظمة يصلون من خلالها الى نتائج وحلول صحيحة ودقيقة.

وبالتالي فإن البحث العلمي هذا هو عملية فكرية تتميز بالانضباط والتنظيم،
ويقوم الباحث العلمي بهذه العملية ليتقصى الحقائق المتعلقة بظاهرة او مشكلة علمية معينة،
متبعاً طريقة علمية منهجية توصله الى النتائج والحلول الدقيقة والمثبتة بالقرائن والأدلة.

إن مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية والإدارية تتمثل بمجموعة طرق منهجية يتبعها الباحث العلمي،
مستخدماً إحدى طرق الدراسة ثمّ التدقيق والمعالجة،
وفق نظام مرتب ومتسلسل يهدف الى الوصول الى النتائج والحلول العلمية المثبتة بالبراهين والقرائن،
وذلك ما يؤدي للوصول الى نظريات واكتشافات جديدة، أو تعزيز أو تعديل دراسات ونظريات سابقة وتأكيدها أو تعديلها أو نفيها.

مفهوم مناهج البحث العلمي:

إن مناهج البحث العلمي هي الأساليب المنظمة والمتسلسلة التي يعتمدها الباحث العلمي في دراسته البحثية العلمية،
والهدف هو الوصول الى معارف منطقية صحيحة مثبتة بالبراهين والأدلة،
وبالتالي فإننا نستطيع القول بأن المنهج العلمي هو مجموعة الطرق والأساليب
التي تساعد الباحث على تنظيم دراسته وتحليلها وتنسيق مختلف مهامها،
ليصل مع نهاية البحث الى قواعد وقوانين ونظريات جديدة، أو الوصول لحلول صحيحة ومنطقية للإشكاليات والظواهر العلمية
من مختلف المجالات ومنها ميدان العلوم القانونية والإدارية.

وفي إطار مقالنا عن مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية والإدارية،
نجد أنه من المفيد التعرف على عناصر الأبحاث القانونية والإدارية.

عناصر البحث العلمي في ميدان العلوم القانونية والإدارية:

إن الأبحاث القانونية والإدارية هي الأبحاث التي تكون ظاهرة وإشكالية البحث فيها إما قانونية أو إدارية، والتي تتوافر فيها عناصر متعددة منها:

الباحث العلمي: الذي يكون باحث متخصص في العلوم القانونية أو الإدارية، وذلك لكي يمتلك الخبرة والمعرفة في الدراسة المرتبطة بتخصصه العلمي.

مشكلة أو ظاهرة البحث القانونية أو الإدارية: لنكون أمام بحث قانوني يجب أن تكون ظاهرة أو مشكلة البحث قانونية، كما أننا قد نكون أمام بحث في الإدارة في الظواهر والإشكاليات المرتبطة بهذا المجال العلمي الهام.

الدراسات السابقة: التي تكون مرتبطة بالتخصص العلمي الذي يرتبط به البحث، فهذا أمر رئيسي لتحديد مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية والإدارية.

أهمية مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية والإدارية:

إن مناهج البحث العلمي هي الوسيلة الاساسية التي يعتمدها الباحث المتخصص في العلوم القانونية والإدارية، وذلك لتطوير هذه العلوم وإيجاد الحلول للظواهر والإشكاليات العلمية المرتبطة بهذا المجال العلمي، فتطور العلوم القانونية والإدارية بات امراً ملحاً والحاجة اليه مستمرة، وذلك كي تواكب هذه المجالات التطور التكنولوجي الحاصل في عالمنا الحالي، وبالخصوص أنها اختصاصات مرتبطة بشكل وثيق بحياة الافراد وبعلاقاتهم مع بعضهم البعض ومع المؤسسات الاعتبارية ومؤسسات الدولة، كما أن هذه العلوم تنظم العلاقات بين المؤسسات الاعتبارية الخاصة والعامة وحتى العلاقات بين الدول، وبالتالي يمكننا القول أن تطور المجتمعات واستقرارها مرتبط بتطور العلوم القانونية والإدارية.

أكثر مناهج البحث العلمي استخداماً في ميدان العلوم القانونية والإدارية:

المنهج الاستدلالي (الاستنباطي):

وهو من أكثر المناهج العلمية المستخدمة في العلوم القانونية والإدارية، ويتم من خلاله الانتقال بالاستنتاج من العام الى الخاص ومن الكل باتجاه الجزء، اي أنه يبدأ من القواعد العامة الكلية التي يستنبط منها الباحث العلمي القواعد التي يطبقها على الجزء الذي خصص له دراسته، ووفق المنهج الاستدلالي ما ينطبق على فرد من افراد مجموعة ما ينطبق حتماً على باقي أفرادها.

حيث يبدأ الباحث ببيان عام او فرضية معينة، فيضع نظرية محددة، ويحاول التنبؤ بالنتائج التي يمكن الوصول اليها من خلال هذا النظرية، حيث تبقى الملاحظات ومراقبة الشواهد بصورة صحيحة من الأمور الأساسية المعتمد عليها لنجاح النظرية، فصحة الفرضية هو العامل الأساسي الذي يتوقف عليه سلامة وصحة المنهج الاستنباطي، لأن وضع نظريات خاطئة يعني حتماً الوصول الى نتائج خاطئة.

للمنهج الاستدلالي الذي يصنف ضمن أهم مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية والإدارية ثلاثة أنواع هي: استنتاج صوري- استنتاج تحليلي- استنتاج رياضي.

المنهج التاريخي:

وهو من المناهج العلمية العريقة، ويستخدم هذا المنهج كثيراً في العلوم القانونية والإدارية، وذلك لأن الأصول التاريخية موجودة بالقوانين، مما يسمح بمراجعة القوانين والتشريعات والمراسم واللوائح والمراسيم وغيرها..

يدرس الباحث العلمي وفقاً لهذا المنهج من مناهج البحث العلمي الماضي، ويعود الى المصادر الأولية الأكثر موثوقية، ويتأكد من صحة ما ورد فيها من معلومات، ثمَ يعكس الاحداث الماضية على الأحداث الحالية، وهذا ما يساهم بفهم الحاضر بشكل أكبر والتنبؤ بالمستقبل.

وللعلم فإن هذا المنهج يستخدم في معظم الأحيان الى جانب منهج علمي آخر أو رفقة عدة مناهج علمية.

المنهج الجدلي:

وهو من مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية والإدارية، ومن الاسماء الأخرى لهذا المنهج “المنهج الفرضي”، وعلى الرغم من أنه أحد اقدم المناهج العلمية التي عرفها البشر حيث وضع لبناته الأساسية الفيلسوف اليوناني أفلاطون، إلا أنه ما زال من المناهج المستخدمة، حيث يضع الباحث العلمي عند استخدامه المنهج الجدلي عدة بدائل لذات المشكلة العلمية، ثمّ يقوم بدراستها والمقارنة بينها لاختيار الحل الأفضل والأنسب.

المنهج التحليلي:

إن هذا المنهج المصنف ضمن مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية والإدارية يعتمد على تقسيم الإشكاليات أو الظواهر وتجزئتها الى العناصر الاولية التي تتكون منها، مما يجعل دراسة الموضوع أسهل وبلوغ الهدف أكثر سرعة وسهولة، وهو يستخدم غالباً مع أساليب علمية اخرى، علماً أن هذا المنهج يساعد على بلوغ نتائج منطقية دقيقة، كونه يقسم المشكلة ويقسمها ويقومها ويتعمق في تفسيرها.

وهناك ثلاثة محاور تشكّل الأساس الذي يعتمد عليه المنهج التحليلي وهي:

التفسير (التفكيك): حيث تعرض المعلومات التي جمعها الباحث بصورة موسعة ويلتمس تأويلاتها، ويسترجع عناصرها الأساسية، وهذا يساهم بالتعرف على العلل والمسببات ويوضح الظواهر.

النقد (التقويم): وفيها ينقد الباحث العلمي الدراسات السابقة ويستخدم أسلوب منهجي وعلمي لتقويم هذه الدراسات، فيوضح نقاط ضعفها ويصححها مستنداً لأسس علمية سليمة.

الاستنتاج: وفيها يجري تركيب النتائج والمفاهيم، وهي مرحلة الاستنباط الجزئي أو الكلي، ليصل الباحث في النهاية الى التعميم.

المنهج المقارن:

وهو أحد المناهج التي تستخدم بشكل متكرر في مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية والإدارية، فيقوم الباحث من خلاله بإجراء المقارنات بين نظم قانونية معينة ويوضح أوجه التشابه أو الاختلاف فيما بينها، وهذا ما يساعد على تطوير القوانين في بلاد معينة لتضاهي قوانين بلاد أخرى، كما يمكن استخدامه لتوضيح خلل ما ومعالجته في أحد النظم القانونية.

وبذلك نكون قد عرضنا لتعريف البحث العلمي وما هو مفهوم المنهج العلمي، كما أوضحنا مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية والإدارية، آملين أن نكون قد وفقنا بتقديم المعلومات المهمة بالنسبة لكم.

اقرأ ايضا

عن المدونة

مدونة موقع رسائل الماجستير و الدكتوراة تهدف الى انماء ثقافة الزائر بكل ما يختص بالمجال الاكاديمي و الدراسات العليا و مساعدة الطلاب من مختلف المراحل الدراسية. يشرف على المدونة اكادميين و مختصين بمجال الدراسة الجامعية و التعليم

تعرف علينا أكثر